همه راهکار های ایجاد اشتغال به پول ختم نمی شود/ تنها یک دستگاه متولی ایجاد کار نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، سال هاست که بحث کار و اشتغال یکی از مباحث مورد بحث در میان   مردم و به ویژه نسل جوان است .موضوعی که خود تبعات بسیاری از جمله تاخیر در ازدواج، فقر اقتصادی و انواع آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است، اما این موضوع باید راه حلی داشته باشد، راهکاری که شاید از قلم افتاده است یا از آن غفلت کرده ایم...

علیرضا حیدری-نائب رئیس اتحادیه  پیشکسوتان جامعه کارگری-  در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، درباره راهکارهای حل بیکاری در کشور گفت: مهم ترین مشکل اشتغال در کشور شرایط موجود اشتغال است، به این معنا که بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط موجود اقتصادی دست به تعدیل نیرو می زنند، مشکل دیگر نیروهایی هستند که تازه وارد بازار کار می شوند و باید برایشان فرصت جدید شغلی ایجاد شود.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال موجود به عنوان اولویت اول ادامه داد: این کار مستلزم آن است که به شکل گسترده ای واحدهای اقتصادی را رصد کرده و مشکلات آنها را درجه بندی و برا ی رفع مشکلات آنها اقدام کنیم تا اشتغال فعلی آسیب نبیند، زیرا فرض بر این است که برای اشتغال موجود هزینه های اولیه انجام شده، یعنی کارخانه احداث و شرایط تولید فراهم شده و اشتغالی وجود دارد که در حال حاضر در معرض تهدید قرار گرفته است، در چنین شرایطی می توان گفت صرفنظر از نیروی انسانی،  سرمایه های موجود کشور بلااستفاده می ماند.

نائب رئیس اتحادثه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: سیاست های اشتغال باید به کمک نیروهای تازه وارد به بازار کار، زیرا ابتدا باید سرمایه گذاری های لازم برای حفظ و ایجاد فرصت اشتغال انجام شود که این موضوع می تواند در قالب بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ یا در قالب خود اشتغالی باشد، یعنی هر فردی بتواند زمینه اشتغال خود را فراهم کند.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیاز به سیاستگذاری، برنامه ریزی، تشکیل منابع و در نظر گرفتن مشوق های لازم برای ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی در بازار اشتغال دارد، تا شغل و تولید جدید شکل بگیرد.

حیدری با  اشاره به اینکه پیش نیاز سیاست گذاری در حوزه تولید، شناسایی تقاضای موجود و بالقوه در حوزه خدمات است یعنی تقاضایی که می تواند در داخل شکل بگیر یا در خارج، عنوان کرد:شناسایی این ظرفیت ها باید توسط افرادی که در حوزه اشتغال سیاست گذاری می  کنند انجام شود و در قالب این ظرفیت ها شرایط مناسبی در حوزه فضای کسب و کار ایجاد شود .

وی با تصریح براینکه شکل گیری سرمایه گذاری در حوزه تولید و ایجاد اشتغال کاری فرابخشی است و یک دستگاه مشخص را نمی توان متولی این کار را کرد، افزود: شاید جای این نوع سیاست گذاری ها در شورای عالی اشتغال باشد، جایی که نمایندگان تمام دستگاه های اجرایی در قالب یک فعالیت ملی موضوع را مطرح کرده و تصمیم گیری می کنند که برای ایجاد اشتغال جدید چه فرصت هایی را می توان ایجاد کرد و چه ظرفیت هایی در کشور وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم و چه سیاست هایی کشوری و بین المللی می توانیم اتخاذ کنیم.

نائب رئیس اتحادثه پیش کسوتان جامعه کارگری بیان کرد: برای این موضوع  به عوامل و متغیرهایی بسیاری می توان اشاره کرد که در واقع از حیطه عملکردی یک یا دو دستگاه اجرایی خارج است، مثلا در حوزه اشتغال وزارت کشور یا وزارت خارجه به اندازه خود می توانند مسئولیت داشته باشند همانقدر که وزارت کار، وزارت صنعت، کشاورزی و راه  در این حوزه می توانند مسئولیت بپذیرند .

حیدری با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری جدید از عوامل بسیاری تبعیت می کند که جای تصمیم گیری برای آن شورای عالی اشتغال است، اضافه کرد: برخی از این مسائل اساسا ریشه مادی ندارد یعنی ضرورتا نیاز به داشتن پول نیست بلکه می تواند در قالب سیاست گذاری شرایطی را فراهم کرد که منابع و سرمایه ها به طور طبیعی جذب سرمایه گذار کنند که این موضوع برمی گردد به حوزه سیاست گذاری ها که جای اصلی آن شورای عالی اشتغال است، اما جاهای دیگر هم می تواند مطرح شود یعنی  شورای عالی اشتغال می تواند پیشنهادهایی را به مجلس یا دولت برای بسترسازی برای اشتغال بدهند.

وی تصریح کرد: اصولا اشتغال زایی توام است با شرایطی که می تواند در بستر اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد شود که این موارد در حوزه سیاست گذاری مطرح است، به این معنا که ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چشم انداز آینده بهتر و... می تواند به ورود به بازار سرمایه و اشتغال ایجاد جذابیت کند موضوعی که نقش آن حتی از خود سرمایه بیشتر است.